1 . علامه ملا محمد باقر مجلسى . « 1 » 2 . ميرزا عبد الله اصفهانى صاحب رياض العلماء . « 2 » 3 . ملا محمد اشرف حسينى عاملى . « 3 » 4 . مولى محمد حسين بن حيدر على تسترى . « 4 » صاحب أعمال السنة . « 5 » ملا محمد صالح در سال 1073 اجازه مختصرى براى او در آخر الاستبصار بدين شرح نگاشته است : « بلغ سماعاً على البحث و التحقيق ، أيّده الله تعالى و وفّقه للعلم و العمل ، فأجزت له الرواية عنّى لمن هو أهل لها بشروطها . كتبه المفتقر إلى الله الغنى محمّد صالح المازندرانى الاصفهانى مولداً و مسكناً فى شهر ذى قعدة من شهور سنه 1073 ثلاث و سبعين بعد الألف من الهجرة ، حامداً لله ربّ العالمين و مصلّياً على سيّد المرسلين محمّد و آله الطيبين الطاهرين » . و كان بعد ذلك به خط المجاز هكذا : « قد قابلتُ معه النسخة الشريفة بتأييد الله

--> ( 1 ) . محدث بحرانى صاحب حدائق در اجازه به مولانا زين العابدين ( نسخه خطى ) مى نويسد : « ولشيخنا المجلسى قدّس سرّه طرق عديدة مذكورة فى اجازاته ، منها : عن والده وعن المحدّث المولى محسن الكاشانى ، والمولى محمّد صالح المازندرانى صاحب شرح الأصول ، والمولى خليل بن غازى القزوينى وغيرهم ؛ كلهم عن الشيخ البهائى » . ( 2 ) . رياض العلماء ج 5 ص 110 . « قرأتُ عليه شطراً من أصول الكافى » . ( 3 ) . علاقة التجريد ، مقدمه . ( 4 ) . « تلميذ المجلسى الثانى قرأ عليه أصول الكافى فكتب المجلسى له إجازة مختصرة تاريخها صفر سنة 1076 وصفه فيها بالمولى الفاضل التقى الزكى محمد حسين التسترى . . . و أصول الكافى الذى قرأه على المجلسى وكتب الإجازة على ظهره هو بخطه فرغ من كتابته فى سنة 1072 وقرأه أولًا على محمد صادق الشريف الاصفهانى الهمدانى المولد والمسكن . . . ورأيت بخطه الجيد الاستبصار تاماً سمعه على شيخه محمد صالح المازندرانى ، وفرغ من الكتابة ثمّ السماع فى الثلاثاء تاسع ذى القعدة 1073 » . طبقات أعلام الشيعة ج 5 ص 162 - 163 . ( 5 ) . « ذكر فى أوله اسمه و اسم والده ، وقال : سألنى بعض الأصدقاء أن أجمع له كتابا يشتمل على عبادة السنة وآدابها ويحتوى على الأعمال المستحبة وأفعالها فأجبته وشرعت فيه على وجه الإيجاز . . . ونقلت فيه كلّ خبر قوى عند أصحابنا الإمامية . . . ورتّبته على مقدمة واثنى عشر باباً وخاتمة » . عقد المقدمة للترغيب والحثّ على الدعاء . . . والنسخة التى به خط المؤلف ظاهراً توجد عند السيد أبى القاسم الأصفهانى فى النجف الأشرف » . الذريعة ج 2 ص 244 - 245 .